دخل الخلاف القانوني بين نادي الهلال ولاعبه السابق البرازيلي رينان لودي مرحلة أكثر تعقيدًا، بعدما وصل رسميًا إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية فسخ اللاعب عقده من طرف واحد.
وتضع هذه التطورات نادي الهلال أمام اختبار قانوني شائك على الساحة الدولية، في ظل تمسك لودي بحقوقه المالية والفنية التي يرى أنها انتُهكت، وسط ترقب جماهيري واسع لما قد تؤول إليه القضية التي قد تكلّف خزينة «الزعيم» مبالغ مالية كبيرة.
وكشف الخبير القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تفاصيل رد رينان لودي المقدم إلى «فيفا»، حيث اتهم اللاعب إدارة الهلال بحرمانه من المشاركة في ما يقارب 70% من مباريات الموسم دون مبرر تعاقدي واضح.
وأوضح لودي أن استبعاده جاء نتيجة فشل النادي في تسجيله ضمن نظام الرابطة بسبب تجاوز العدد المسموح به للاعبين الأجانب (10 لاعبين)، مشيرًا إلى أن الإدارة تجاهلت مخاطباته المتكررة لمدة أسبوعين، ما دفعه إلى فسخ العقد والمطالبة بتعويض مالي يقترب من 50 مليون ريال.
وأكد اللاعب البرازيلي في مذكرته أن عدم تسجيله لم يكن خللًا تقنيًا عابرًا، بل قرارًا متعمدًا من النادي لتفادي مخالفة لوائح عدد الأجانب. وأضاف أن الجهاز الفني ومسؤولي الفريق أبلغوه صراحة بأنه سيشارك فقط في البطولة الآسيوية، وهو ما اعتبره إخلالًا جوهريًا ببنود العقد.
وأشار لودي إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني منعه تلقائيًا من الوجود في القائمة المحلية، ليصبح خارج حسابات الدوري منذ بداية الموسم، الأمر الذي ألحق ضررًا مباشرًا بمسيرته الاحترافية.
وفي تصعيد إضافي، طالب لودي نادي الهلال بتقديم ما يثبت إبلاغه رسميًا بتعميم الرابطة المتعلق بتمديد فترة التسجيل، مشككًا في الوقت ذاته في مصداقية الشهادات التي قدمها النادي.
واعتبر اللاعب أن شهادة أي موظف تابع للنادي تُعد قانونيًا «مجروحة» ولا يمكن الاعتماد عليها أمام «فيفا» لتعارض المصالح، مؤكدًا أنه استكمل كافة الإجراءات القانونية قبل فسخ عقده، ويطالب بتعويض يقارب 50 مليون ريال عن الأضرار التي لحقت بمسيرته الكروية.