دخلت القضية التعاقدية بين نادي الهلال ولاعبه السابق البرازيلي رينان لودي منعطفًا حاسمًا، بعد أن قدمت الإدارة الهلالية ردًا مفصلًا أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
وجاء هذا الرد ليعكس ثقة "الزعيم" في موقفه القانوني، وسط تطلعات جماهيرية لإنهاء ملف أثار جدلًا واسعًا، وتحويل القضية من اتهامات موجهة للنادي إلى مطالبة اللاعب بحقوق مالية ضخمة جراء فسخ عقده من طرف واحد.
وكشف الخبير القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الهلال برر موقفه القانوني بأن محاولات تسجيل اللاعب في كشوفات الدوري كانت قائمة، إلا أن خللاً تقنيًا خارج إرادة النادي حال دون إتمام العملية، مشيرًا إلى أن اللاعب وممثليه استعجلوا فسخ العقد قبل انتهاء المهلة القانونية لتعديل القوائم، ما يجعل الفسخ غير قانوني وبدون مبرر مشروع.
كما أوضح الهلال موقفه من التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز كبديل محتمل، مؤكدًا أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي يعتمد تكتيكًا يتطلب وجود أكثر من لاعب يجيد اللعب بالقدم اليسرى، وأن مشاركة ثيو إلى جانب متعب الحربي لا تعني الاستغناء عن لودي، بل كان اللاعب البرازيلي ضمن الخطط الفنية الأساسية للموسم.
وفي خطوة تصعيدية، طالب الهلال اللاعب وناديه الحالي أتلتيكو مينيرو بدفع تعويض مالي يُقدر بنحو 154 مليون ريال، معتبرًا أن فسخ العقد تم بشكل تعسفي وألحق أضرارًا كبيرة بالنادي، وهو ما يضع "الزعيم" في موقف قوي أمام "فيفا" لاسترداد حقوقه.