في خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم اللوائح الفنية داخل دوري روشن السعودي للمحترفين، قاد نادي الهلال تكتلًا من عدة أندية بارزة، من بينها نادي نيوم، للمطالبة بإجراء تعديلات جوهرية على قانون "اللاعبين المواليد الأجانب"، وذلك بهدف منح الأندية مرونة أكبر في تسجيل اللاعبين واحتفاظهم في القوائم الرسمية.
الاتحاد السعودي يرفض التعديل الصيفي.. ويحدد الشتاء موعدًا
وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض تنفيذ أي تعديل فوري على قانون المواليد الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن التغييرات المرتقبة ستُطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة، على أن يُعلن التعديل رسميًا في نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2026).
هذا القرار يعني أن الأندية ستُجبر على التعامل مع القانون الحالي حتى نهاية الدور الأول من الموسم الجاري، ما يضع بعض الفرق، وعلى رأسها الهلال، أمام تحديات فنية تتعلق بتوازن قائمة اللاعبين المحليين والأجانب.
الهلال يقود الحملة.. ومطالب واضحة
نادي الهلال كان في طليعة الأندية المطالِبة بتعديل القانون، حيث يسعى إلى الإبقاء على اللاعبين المواليد الأجانب في القوائم حتى لو تجاوزوا السن القانوني أو تم استبدال أحد اللاعبين الأجانب الثمانية.
وتأتي هذه المطالب بهدف حماية حقوق الأندية في تطوير واستثمار اللاعبين المواليد، الذين لا يُعاملون كأجانب في الأصل، ولكن تقييدهم بعوامل السن أو عدد اللاعبين الأجانب في القائمة يُعد ـ وفقًا لرؤية الهلال ـ عرقلة لمسيرة بعض المواهب.
القانون الحالي يضع الأندية في مأزق
بموجب القوانين الحالية، يُعامل اللاعبون من فئة "المواليد الأجانب" وفق شروط صارمة تتعلق بالسن، ولا يُمكن استمرارهم في القوائم إذا تجاوزوا هذا السن أو إذا قررت الأندية تغيير أحد الأجانب الثمانية في قائمتها، وهو ما دفع عددًا من الأندية إلى خسارة لاعبين مميزين خلال المواسم السابقة.
ويرى الهلال ومن معه أن هذه القيود يجب أن تُعاد دراستها بما يخدم تطور اللعبة ويمنح الأندية المرونة في إدارة قوائمها الفنية.
توقعات بصدور القرار قريبًا
بحسب التقارير، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعيد فتح الملف رسميًا بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفي، على أن تتم مناقشة التعديلات المقترحة بشكل موسع في ديسمبر المقبل، تمهيدًا لتطبيق التغييرات مع انطلاقة سوق الشتاء في يناير 2026.
ومن المتوقع أن يشمل التعديل المنتظر إعادة تعريف فئة المواليد الأجانب، وإمكانية استمرارهم في القوائم دون احتسابهم على الأجانب الثمانية، أو تقييدهم بشرط السن فقط.