شهدت أزمة البرازيلي رينان لودي، ظهير نادي الهلال الأول لكرة القدم، تطورات جديدة بعد إعلان اللاعب فسخ عقده مع النادي خلال الأيام الماضية، في خطوة مفاجئة أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل اللاعب مع الفريق.
أقدم لودي على فسخ العقد بسبب عدم تسجيله في قائمة الهلال المحلية، مما يمنعه من المشاركة في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ليقتصر ظهوره فقط على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
كشف الخبير القانوني أحمد الأمير، عبر سلسلة منشورات على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، أن الأندية التي تتجاهل تسجيل لاعبيها الأجانب أو تتأخر في إعادة قيدهم ضمن قوائم الفريق خلال فترة التسجيل الرسمية، تقع تحت طائلة عواقب قانونية ورياضية صارمة وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأوضح الأمير أن:
عدم تسجيل اللاعب المحترف أو إلغاء تسجيله، وانتهاء فترة التسجيل دون إعادة قيده رسميًا، يُعتبر سببًا مشروعًا يمنح اللاعب الحق في فسخ العقد من طرف واحد.
يضمن النظام للاعب في هذه الحالة تعويضًا ماليًا كاملاً عن الفترة المتبقية في عقده، بالإضافة إلى تعويض إضافي قد يختلف حسب الضرر الواقع على اللاعب.
هذه المسؤولية القانونية تقع مباشرة على عاتق النادي، دون الحاجة لإثبات سوء نية منه.
أشار الأمير إلى أن هذه الحالة تمثل واحدة من أبرز الأخطاء الإدارية التي قد تقع فيها إدارات الأندية، مما يفتح الباب أمام دعاوى قانونية قد تؤدي إلى فرض عقوبات رياضية على النادي مثل المنع من التسجيل لفترات محددة أو فرض غرامات مالية باهظة.
كما أعرب عن استغرابه من تحميل بعض البيانات الرسمية والإعلامية المسؤولية للاعب، مؤكدًا أن اللوائح واضحة وتدعم حقوق اللاعب في مثل هذه الحالات.
اختتم الخبير القانوني نداءه لإدارات الأندية بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية واللوائح المعتمدة، والتعامل بشفافية كاملة مع لاعبيها المحترفين، تجنبًا لأي أزمات قد تؤثر سلبًا على سمعة النادي واستقراره الفني والقانوني.