كشف الخبير القانوني أحمد الشيخي تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة المدافع البرازيلي رينان لودي مع نادي الهلال السعودي، موضحًا أن اللاعب اتخذ خطوات قانونية محسوبة سبقت قراره بفسخ العقد من طرف واحد.
وكان لودي قد أبلغ إدارة الهلال بفسخ عقده، عقب استبعاده من القائمة المحلية والاكتفاء بقيده في البطولة الآسيوية، وهو ما اعتبره اللاعب تقليلاً من مكانته داخل الفريق، ودفعه لاتخاذ قرار الرحيل.
ووفقًا للشيخي، فقد حرص لودي على تسريع إجراءات فسخ العقد قبل إغلاق باب التسجيل في دوري روشن السعودي، من خلال توجيه إخطار قانوني رسمي إلى النادي، مدعومًا بأدلة يعتبرها داعمة لموقفه، وتشير – بحسب رأيه – إلى نية الهلال في عدم الاعتماد عليه محليًا.
وأوضح الشيخي أن هناك تحركات جارية لتسوية النزاع بين الطرفين، بهدف تجنب تصعيد القضية إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
دعوة لمراجعة الآليات القانونية في الأندية
وعلى الرغم من إشادته بسجل الهلال القانوني، اعتبر الشيخي أن تكرار حالات فسخ العقود، كما حدث سابقًا مع لويس فيليبي في الاتحاد، يستدعي إعادة النظر في آليات تنفيذ اللوائح داخل الأندية السعودية.
وقال في تصريحاته:
"السجل الخارجي للأندية السعودية قانونيًا مطمئن، لكننا بحاجة إلى تعزيز العمل الوقائي والتوثيقي داخل الأندية، وتفادي مثل هذه النزاعات قبل أن تتفاقم".
واختتم الشيخي حديثه بالتأكيد على أهمية التوثيق القانوني الشفاف والالتزام الصارم باللوائح، مشددًا على أن العمل الاستباقي هو السبيل الأمثل لحماية الحقوق وتجنب الأزمات.