لم تنتهِ بطولة كأس السوبر السعودي 2025 كما كان متوقعًا، بل فُتحت أبواب أزمة غير مسبوقة في تاريخ الكرة السعودية، تحولت من نزاع رياضي إلى قضية قانونية وسياسية، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، كان محورها نادي الهلال، والضحية المحتملة فيها الشرعية التنظيمية للبطولة بأكملها.
ومع تتويج الأهلي بلقب السوبر مساء السبت 23 أغسطس، عقب فوزه على النصر بركلات الترجيح 5-3، بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2، تصاعدت وتيرة الأحداث بسرعة غير مسبوقة، وصولًا إلى تدخل مباشر من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، الذي أمر بفتح تحقيق شامل قد يعيد رسم ملامح البطولة، بل وقد يُهدد اللقب ذاته.
بداية الفوضى.. انسحاب الهلال يُشعل الأزمة
كل شيء بدأ في مطلع أغسطس، حين أعلن الهلال انسحابه من البطولة بسبب "الإرهاق البدني" الذي ضرب الفريق بعد مشاركته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة. النادي برّر قراره بوجود تضارب بين مواعيد السوبر السعودي وبرنامج الاستعدادات للموسم الجديد، مما جعله يرى أن المشاركة ستكون خطرًا على سلامة لاعبيه.
لكن الخطوة قلبت موازين البطولة، واضطر اتحاد الكرة إلى التحرك السريع لتعويض غياب أحد أكبر الأندية المشاركة.
الأهلي يدخل المشهد بقرار تنظيمي.. والقادسية يحتج
قررت لجنة المسابقات تعويض انسحاب الهلال بدعوة النادي الأهلي للمشاركة بدلًا منه، كون "الراقي" كان أحد الفرق المؤهلة عبر نتائجه في الموسم السابق، وهو ما أثار اعتراضًا فوريًا من نادي القادسية، الذي كان من المفترض أن يواجه الهلال في نصف النهائي.
القادسية قدّم احتجاجًا قانونيًا قويًا، مستندًا إلى لوائح الاتحاد التي تنص على أن انسحاب فريق يمنح الفريق المقابل فوزًا اعتباريًا وتأهلًا مباشرًا، مطالبًا بحقه في الوصول إلى المباراة النهائية دون الحاجة إلى خوض نصف نهائي جديد أمام الأهلي.
الهلال في مرمى العقوبات.. ثم يعود عبر الاستئناف
لم يمر انسحاب الهلال دون عقاب، فقد قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي فرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال، إلى جانب استبعاده من نسخة 2026-2027 من البطولة، وحرمانه من المكافآت المالية الخاصة بنسخة 2025.
الهلال لم يقبل بهذه العقوبات، فتقدم باستئناف رسمي مؤكدًا أن الانسحاب لم يكن اختيارًا، بل ناتج عن ظروف قاهرة تتعلق بالجهد البدني والإصابات.
وفي تطور درامي، وقبل النهائي بساعات، قضت لجنة الاستئناف لصالح القادسية، باعتبارها فائزة على الهلال 3-0، دون إلغاء مشاركة الأهلي الذي كان قد هزم القادسية في نصف النهائي بالفعل.
جدل قانوني غير مسبوق.. بطل قانوني وآخر فعلي
هذا القرار أوجد حالة قانونية غير مسبوقة: القادسية فائز قانونيًا بنصف النهائي، لكن الأهلي لعب النهائي وتُوِّج بالبطولة. وتضاربت التصريحات والتأويلات، ما بين مشروعية موقف القادسية و"الشرعية الفعلية" لمشاركة الأهلي.
كما أبدت جماهير النصر تحفظًا على هدف الأهلي الأول المسجل عبر كيسييه، والذي وُصف من خبراء التحكيم بـ"الهدف غير الشرعي" بسبب تسلل واضح لم يتم مراجعته.
تدخُّل وزير الرياضة.. بداية لنهاية الأزمة؟
مع تفاقم الجدل، تدخل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل شخصيًا، وأصدر توجيهًا بفتح تحقيق شامل ومستقل يشمل قرارات لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة المسابقات، مطالبًا بمراجعة جميع الجوانب التنظيمية والقانونية للبطولة، بما في ذلك توقيت إصدار القرارات التي أربكت الأندية المشاركة.
وأكد الوزير أن الهدف هو ضمان الشفافية، وحماية حقوق الأندية، ومنع تكرار هذا النوع من الأزمات التنظيمية في المستقبل.
ما بعد التتويج.. هل يُجرد الأهلي من اللقب؟
رغم فوز الأهلي بالبطولة فعليًا، إلا أن استمرار التحقيقات، ووجود اعتراف رسمي بإشكالية الإجراءات القانونية، يجعل احتمال إعادة النظر في نتيجة البطولة قائمًا، سواء بإعادة النهائي، أو اعتبار الأهلي متأهلًا دون وجه حق.
كما يُنتظر أن تحسم التحقيقات موقف القادسية، وهل كان يحق له الوصول المباشر للنهائي، إضافة إلى مدى قانونية العقوبات الموقعة على الهلال، وسط تلميحات بأن الاستئناف قد يُسقط بعضها أو يخففها.